الحكومة توافق على إعلان دابوق منطقة تنموية

وافق مجلس الوزراء على إعلان الأرض، التي تتضمن مشروع مجمع الملك حسين للأعمال (دابوق)، كمنطقة تنموية بموجب قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008.

كما وافق، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي، على تعيين شركة مجمع الأعمال المملوكة بالكامل لمؤسسة الضمان الاجتماعي كمطور رئيس لهذه المنطقة التنموية.

وكان مصدر مطلع، طلب عدم نشر اسمه، أوضح أن هذه "المنطقة التنموية ستقام على مساحة تتراوح ما بين 1400 و1500 دونم"، تضم موقع القيادة العامة الجديد ومؤسسة السلام.

وبين المصدر أن "الاستثمار في دابوق ليس استثمارا عقاريا" بل هو مشروع سيجري تطويره بحيث تمتلك الوحدة الموقع وتتولى شركة تطويره ليصبح مركزا تجاريا للعاصمة.

وبإعلان دابوق منطقة تنموية جديدة يرتفع عدد المناطق التنموية إلى ست مناطق هي: بالإضافة إلى دابوق، معان، إربد، المفرق، جبل عجلون، والبحر الميت.

الى ذلك، وقعت شركة مجمع الأعمال التابعة للضمان الاجتماعي ووزارة المالية والقوات المسلحة ومجلس أمانة عمان وهيئة المناطق التنموية بحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي أمس اتفاقية إنشاء منطقة تنموية على قطع الأراضي المقامة عليها القيادة العامة والمناطق المحيطة بها في دابوق باستثاء موقع مدينة الحسين الطبية حسب أحكام قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الشريف فارس شرف إن الاتفاقية تهدف الى إنشاء منطقة تنموية على قطع الأراضي المقامة عليها القيادة العامة والمناطق المحيطة بها باستثناء موقع مدينة الحسين الطبية.

وأضاف ستقوم شركة مجمع الأعمال المملوكة بالكامل من قبل الوحدة الاستثمارية كمطور رئيسي للمنطقة التنموية المنوي إنشاؤها بإنشاء وتطوير وإدارة واستثمار مشروع متعدد الاستخدامات على الأراضي يشتمل بشكل أساسي على مجمعات تجارية ومباني مكاتب ووحدات سكنية وفنادق ومطاعم ومنشآت سياحية متنوعة وجميع المنشآت والمرافق المساندة.

وقال شرف إنه على الرغم من أن الشركة مملوكة من الوحدة الاستثمارية إلا أن التزام الوحدة لتمويلها محدد بسقف ينحصر في رأس مالها البالغ مائة مليون دينار وكذلك إسناد قروض لها بقيمة 150 مليون دينار وبسعر السوق.

وأكد أن الشركة ستتولى تنفيذ برنامج التطوير والاستثمار وإدارة شؤونها والوفاء بالتزاماتها المالية وكذلك تنفيذ عناصر التطوير المختلفة. وأشار الشريف شرف الى أن دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية والتدفقات النقدية للمشروع تشير الى أن تكلفة المشروع وتطوير بنيته التحتية تبلغ نحو 1.5 بليون دولار.

من جهة ثانية، قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته، تعيين محافظين في وزارة الداخلية: نايف المومني، عقلة القويدر، عصام الشرع، داوود المهيرات، عبدالكريم الجازي، عادل الروسان، وعليان بني هاني.

كما قرر المجلس إنهاء عقد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور أحمد حياصات.

فيما وافق على شمول الموظفين، الذين تم حصر أعدادهم واستحقاقاتهم من قبل شركة الكهرباء الوطنية الذين كانوا على رأس عملهم في شركة الكهرباء الأردنية سابقا بتاريخ 1 نيسان (إبريل) 1992 وانتهت خدماتهم في شركة الكهرباء الوطنية الخلف القانوني لشركة الكهرباء الأردنية، بالتعويضات وصرفها لمستحقيها من دون أن تتحمل خزينة الدولة أو شركة الكهرباء التي تمت خصخصتها أي مبالغ مهما كان حجمها أو نوعها.