الحكومة الاردنية والبيت الابيض يعقبان على وثائق ويكيليكس

الحكومة الاردنية والبيت الابيض يعقبان على وثائق ويكيليكس



قال مصدر حكومي اردني إن ما ورد في الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس الالكتروني حول الأردن يعكس تحليلات مسؤولين أميركيين وقراءاتهم.

وأضاف المصدر مساء الاثنين أن السياسة الأردنية حول القضايا الإقليمية، التي أشارت إليها قراءات المسؤولين الأميركيين في الوثائق التي نشرها الموقع، واضحة ومعلنة، أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين والدوليين، وفي التصريحات العلنية، كما أكد عليها المسؤولون الحكوميون، الذين يمثلون وحدهم المواقف الرسمية الأردنية.
وأشار المصدر إلى أن موقف الأردن الثابت، والذي أكد عليه جلالة الملك أكثر من مرة، هو رفض أي عمل عسكري ضد إيران، والتحذير من النتائج الكارثية لمثل هذا العمل على أمن المنطقة واستقرارها.

وقال إن الأردن أكد دائما على ضرورة التعامل مع الملف النووي الإيراني عبر الطرق الدبلوماسية والسلمية، وعلى ضرورة أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، وأن تلتزم جميع دول المنطقة بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن الأردن يؤكد دوما ضرورة أن تقوم العلاقات بين الدول على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة، وأن تسود المنطقة علاقات حسن جوار وفق هذه المبادئ.

وقال المصدر إن السياسة الأردنية ثابتة لا تتغير في اعتبار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أساس الصراع في المنطقة، وأن حله على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وفي سياق إقليمي يضمن السلام الشامل، هو مدخل حل جميع القضايا المتوترة في المنطقة، وشرط تحقيق السلام والاستقرار فيها.

وأكد أن هذه هي المواقف التي يتحدث بها المسؤولون الأردنيون مع المسؤولين الأميركيين وغيرهم، وان أي إشارة إلى غير ذلك في ما نسب إلى مسؤولين أميركيين يعكس مواقف هؤلاء المسؤولين وتحليلاتهم، أو قراءاتهم المجتزئة لهذه المواقف.

كانت الوثائق تطرقت الى اسماء عدد من المسؤولين الاردنيين بينهم رئيس مجلس الاعيان السابق زيد الرفاعي، ووزير التخطيط الحالي جعفر حسان، ووزير الخارجية السابق صلاح البشير والمستشار في رئاسة الوزراء خالد نايف القاضي.

بدوره قلل البيت الأبيض بما نشره موقع ويكيليكس من وثائق مساء الأحد وسط ردود فعل عالمية واسعة خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مكتب السكرتير الصحافي في بيان حصلت "خبرني" على نسخة منه إن ما نشر لا يعبر عن السياسة، ولا يشكل القرارات السياسية النهائية.
وفيما يلي نص البيان :
إننا نتوقع نشر ما زُعم أنه يتكون من عدة مئات الآلاف من التقارير الدبلوماسية لوزارة الخارجية الأميركية مساء الأحد، التي تحتوي على تفاصيل الحوارات الدبلوماسية مع الحكومات الأجنبية.
وهذه التقارير الواردة من ميدان العمل إلى واشنطن تكون بطبيعتها الخاصة صريحة وربما عفوية، وغالبا ما تتضمن معلومات غير مكتملة.
إنها ليست تعبيرا عن السياسة، ولا هي تشكّل دائما القرارات السياسية النهائية.
غير أن تلك التقارير قد تكون عبارة عن تلخيص يجمع بين ما يدور في الحوارات الخاصة مع الحكومات الأجنبية وزعماء المعارضة، وحينما يُنشر فحوى الحوارات الخاصة على الصفحات الأولى للصحف في جميع أرجاء العالم، فإن ذلك قد يترتب عليه تأثير بالغ، ليس على مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة فحسب، وإنما أيضا على مصالح حلفائنا وأصدقائنا في العالم كله.
وبوضوح أكبر- فإن من شأن هذا الكشف أن يعرّض للخطر دبلوماسيينا، والمختصين في استخباراتنا، ومن يأتون إلى الولايات المتحدة ساعين للحصول على مساعدة في مجال نشر الديمقراطية والحكم المنفتح.
وتلك الوثائق قد تضم كذلك أشخاصا معرّفين بأسمائهم ممن يعيشون ويعملون في معظم الأحيان تحت وطأة أنظمة استبدادية، وممن يحاولون خلق مجتمعات أكثر انفتاحا وحرية.
وإن الرئيس أوباما يدعم وجود حكومة منفتحة ومسؤولة ويمكن محاسبتها داخل البلاد، وفي جميع أرجاء العالم، لكن تلك الأفعال المتهورة والخطيرة تعمل ضد ذلك الهدف.
وبنشر تلك الوثائق السرية المسروقة، فإن موقع ويكيليكس يعرّض للخطر ليس قضية حقوق الإنسان فحسب، وإنما أيضا أرواح وأعمال أولئك الأفراد.
وإننا نندد بأقسى العبارات بنشر تلك الوثائق السرية والمعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي، بدون الحصول على تصريح.