مطالبات شعبية برحيل حكومة الرفاعي وحل مجلس النواب ... وتأهب أمني غير مسبوق لمنع المسيرات 2011-01-09 14:50:01
تعديل حجم الخط:
سرايا – هبة كيوان – قال رئيس لجنة شباب لواء ذيبان حيدر العوايدة بأن المسيرات الشعبية السلمية التي ستنطلق ظهر يوم الجمعة القادم ستطالب بإسقاط حكومة الرفاعي وحل مجلس النواب السادس عشر.
وأشار العوايدة في اتصال هاتفي مع "سرايا" بأنهم لن ييأسوا وسيستمرون بالمطالبة بإسقاط حكومة الرفاعي وحل مجلس النواب، وذلك بسبب استمرار حكومة الرفاعي في سياسة رفع الأسعار وغلاء المعيشة وعدم اكتراثها للأوضاع التي آل إليها حال المواطن الأردني.
أما بالنسبة لمجلس النواب فلقد أكد العوايدة بأن هذا المجلس لا يمثل الشعب الاردني حسب قوله، مشيراً إلى أنه في الانتخابات النيابية القادمة لن يبادر أي أحد من المواطنين ليمارس حقه في الانتخاب، وذلك لقناعة المواطن الأردني بعدم جدوى مجلس النواب.
وكشف العوايدة "لسرايا" عن نيتهم لتنظيم مسيرة لاحقة تصل إلى مقر رئاسة الوزراء في الدوار الرابع حيث سيتم توجيه الدعوة للمشاركة في هذه المسيرة لجميع الشعب الأردني ليسمعوا صوتهم بداية لجلالة الملك عبد الله الثاني بعدم رغبتهم في بقاء هذه الحكومة وعدم رضا الشعب الأردني عنها، وكذلك ليتم إسماع رئيس الحكومة "سمير الرفاعي" بأنه مطالب بالرحيل.
وقال العوايدة بان المسيرة ستنطلق بعد الانتهاء من صلاة ظهر يوم الجمعة، وستكون نقطة الانطلاقة من مسجد ذيبان الكبير متجهين إلى دوار ذيبان، وأن المسيرة ستكون سلمية وحضارية بعيداً عن العبث والتكسير لأن هذه الوطن ملك لجميع الأردنيين.
وبين العوايدة بأن هنالك ما يقارب 2000 مشارك من لواء ذيبان وعشائر بني حميدة، بالإضافة إلى المشاركات الأخرى من باقي المحافظات.
وأشاد العوايدة في تعامل كافة الأجهزة الأمنية معهم، واصفاً الأجهزة الأمنية بأنها أكثر ديمقراطية من مجلس النواب، وأن كافة الأجهزة الأمنية سبق لها وقد تعاونت معهم بكل روح ديمقراطية في المسيرات السابقة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية لا تقوم بالتتدخل إلا في حال وجود تجاوزات.
في المقابل تضاربت الأنباء الواردة من الدوار الرابع بخصوص تعامل الحكومة مع هذه المسيرات، سيما أن الحكومة باتت تخشى من انتقال عدوى مسيرات الجزائر وتونس إلى الأردن.
فقد أكد مصدر أمني رفيع المستوى في اتصال هاتفي مع "سرايا" أن أجهزة الأمن قررت عقب اجتماع انتهى قبل قليل التعامل بكل روح ديمقراطية مع هذه المسيرات، وأنها ستترك للمواطن الأردني حق التعبير عن رأيه شريطة عدم العبث في الممتلكات العامة.
وقال المصدر أن هذه النصيحة وجهت لأجهزة الأمن، خوفاً من تفاقم الوضع على الأرض، فيما إذا اصطدمت أجهزة الأمن مع المواطنين.
في المقابل أيضاً لم تتأكد معلومات تم تداولها من أن أوامر حكومية عليا طالبت بإعداد قوائم اعتقالات تتضمن أسماء ناشطين سياسيين في المناطق التي هددت بمسيرات شعبية وعلى رأسها الكرك ومأدبا.
ان التخوف الحقيقي والأبرز للحكومة منذ إندلاع أحداث معان الأسبوع الماضي وأثناء مظاهرات مادبا وبني حميدة الجمعة الماضي كان من تدخل جبهة العمل الإسلامي وحركة الإخوان المسلمين التي كانت قد قررت عدم المشاركة بهبة نيسان عام 1989 وطالبت الأسبوع الماضي أهالي معان والبادية الجنوبية بمحاولة ضبط النفس ولكنه يعتقد بأنها قد بدأت - حسب معلومات وثيقة - مساومة الحكومة والأجهزة بمكاسب قد تحصل عليها حال بقائها خارج منظومة ما يجري من إستعدادات لمظاهرات مرتقبة الجمعة القادم .
وحال لم يتم الإتفاق على صيغة تسوية مرضية للطرفين يتوقع المراقبون أن تقوم الحكومة بحظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وتظل المعضلة كيفية التعامل مع " حزب جبهة العمل الإسلامي " المرخص قانونيا ضمن قانون الأحزاب الأردنية ويتلقى معونات مالية سنوية كغيره من الأحزاب من وزارة الداخلية الأردنية .
أما القوة الثانية جماهيريا على الأرض وهي ما سمي بأنصار تنظيم حركة فتح في الأردن فقد حسم أمره بعدم المشاركة بأي حراك سياسي على الأرض الأردنية منذ سنوات عديدة.
ويعتقد أيضا بأن الأحزاب اليسارية والقومية ستتم مشاركتهم بالدعم الإعلامي والبيانات وليس على الأرض عدا عن أنصار وقيادات حزب البعث في مدينة الكرك الذي كان قد حزم أمره بالمشاركة في مظاهرات يوم الجمعة القادم المطالبة باسقاط حكومة الرفاعي ، هذا في الوقت التي تحدثت المصادر بأن حراك المتقاعدين العسكريين الذي أصدر بيان الأول من آيار العام الماضي سيكون من ضمن قيادات التحرك الرئيس الذي سيجري لذلك فإن أسماء ناشطيه على رأس قائمة الإعتقالات التي أعدتها الأجهزة الأمنية في البلاد حال قررت إعتقالهم إحترازيا لمنع تلك المظاهرات وهو ما سيثير ويؤجج مشاعر الغضب الشعبية ويقدم الأردن كدولة معادية للإصلاح السياسي ومانعة لحقوق المواطنين بالتعبير عن نفسهم بالطرق السلمية .